أعلنت مالي، مساء الإثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حكومتها الجديدة التي ضمت مسؤولين عسكريين شغلوا مناصب رفيعة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في 18 أغسطس/آب الماضي.
الحكومة الجديدة التي تشكلت بإمضاء الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، من 25 وزارة، فيما تولى العسكريون 4 وزارات حساسة وهامة، هي الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية.
وفي 18 أغسطس/آب 2020، شهدت مالي انقلاباً عسكرياً، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.
استقالة الرئيس: فيما أعلن كيتا غداة ذلك، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
بيان الاستقالة الذي أدلى به كيتا كان من مكان احتجازه، وقال الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاماً في خطابه: “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حلّ الجمعية الوطنية والحكومة”.
أوضح كيتا، وهو يضع كمامة على وجهه للوقاية من فيروس كورونا، أنّه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة، لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
في هذا السياق، أضاف أنه “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.
كما تعهد قادة الانقلاب بتنظيم انتخابات “ذات مصداقية” مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.
وفي 27 أغسطس/آب 2020، أطلق المجلس العسكري سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
اضطرابات سياسية: ومنذ حزيران/يونيو غرقت مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة، إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.
المحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني يطالبون برحيل كيتا الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها خمس سنوات.
إذ يتّهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجّون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة، وأُضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/مارس – نيسان/أبريل.