أعلن رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، السبت 25 مارس/آذار 2017، التوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي يضم 6 أحزاب، بينها حزب “الاتحاد الاشتراكي”؛ لينهي بذلك جموداً في مشاورات تشكيل الحكومة استمر أكثر من 5 أشهر.
وقال العثماني في مؤتمر صحفي عقده في الرباط، حضره رؤساء الأحزاب المشكلة للحكومة، إن الحكومة الجديدة ستضم إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 مقعداً في مجلس النواب من أصل 395 مقعداً)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، وحزب الاتحاد الاشتراكي (20 مقعداً).
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد برنامج الحكومة بالتوازي مع مشاورات توزيع الحقائب.
وأشار إلى أن “هذا القرار أملته الإرادة الحاسمة لتجاوز العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة في الفترة الماضية”.
وأضاف أن “أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد ستعمل على الاتفاق على هيكلة الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب ابتداء من الأحد”.
وبذلك يكون العثماني استبعد حزب الاستقلال (46 مقعداً) من حكومته، فيما اختار حزب الأصالة والمعاصرة (102 مقعد) البقاء في طرف المعارضة.
وكلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، العثماني بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبنكيران (زعيم حزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة بعد مشاورات دامت لأكثر من 5 أشهر.
وأخفقت مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة؛ جراء تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وهما مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران.
ويحتاج تشكيل الحكومة في المغرب إلى 198 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في حين تمتلك الأحزاب الستة التي اتفقت على تشكيل الحكومة الجديدة 240 مقعداً.
وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بذلك.