أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إدراج 4 وزراء للنظام السوري على قائمة العقوبات، وذلك رداً على “القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين”، ومن أجل استهداف “الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
تلك العقوبات تشمل كلاً من: وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، إضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.
فيما أفاد الاتحاد الأوروبي، في بيان، بأن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لوقف القمع وإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، منوهاً إلى أن هذه العقوبات “جزء لا يتجزأ من نهج الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه الأزمة السورية”.
البيان الذي نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي، أشار إلى أن قراره الجديد يرفع عدد الأشخاص السوريين المعاقبين أوروبياً إلى 287 من مسؤولي نظام الأسد، وعدد من رجال الأعمال الذين يمولون النظام، فضلاً عن 70 مؤسسة وشركة.
هذه العقوبات المفروضة على النظام ورموزه، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، تشمل حظر السفر، وتجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، بخلاف فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات وتقنيات اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
تجدر الإشارة إلى أن القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، خلال الشهر الماضي، تمديد عقوباته على النظام السوري عاماً إضافياً، لغاية 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قابلاً للتمديد أيضاً. في حين يخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه.