قال مصدر قضائي سوداني إن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلم النائب العام، الأحد، 21 يوليو/تموز تقريرها بعدما استكملت تحرياتها.
تسليم تقرير فض اعتصام السودان خلال ساعات
جاء الإعلان عن ذلك وفق ما صرح به للأناضول مصدر مطلع بالنيابة العامة السودانية، طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام.
وفي 4 يونيو/حزيران 2019، بدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني الوليد محمد، استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم قبل ذلك بيوم واحد.
وعلى مدى أيام عملها، استجوبت اللجنة 20 شاهداً، وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.
وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي 61.
فيما حمّلت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلاً.
والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان بأن “ضباطاً كباراً” تورطوا في فض الاعتصام.
إلا أن البرهان نفى في تصريحات إعلامية أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام.
وقد طالبت قوى الثورة السودانية بالتحقيق في فض الاعتصام
حيث طالبت قوى الحرية والتغيير بضرورة فتح باب التحقيق في المسؤولية الخاصة بفض اعتصام الخرطوم، فضلاً عن مطالبة وفد للمعارضة السودانية، من جنيف، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي، رافضاً تشكيل لجنة تحقيق محلية.
جاء ذلك في بيان للوفد الذي يضم أعضاء من تحالف “نداء السودان”، و”الجبهة الثورية”، عقب لقاءات مع منظمات مجتمع مدني دولية.
كما التقى الوفد بممثلي دول فرنسا والنرويج وبريطانيا، ضمن أعمال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ومطلع يونيو/حزيران 2019، أسفر فض اعتصام قبالة مقر قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن سقوط عشرات الضحايا.