وجهت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2016، اتهامات إلى 17 شخصا بينهم 11 موقوفاً، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس “جماعة إرهابية”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
ونقلت الوكالة أن “نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة” ذات الغالبية الشيعية قرب المنامة.
الحادث وقع في 22 مايو/أيار وأدى إلى إصابة الضابط بجروح.
المتهمون -منهم 11 محبوساً- أسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.
وحددت المحكمة تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر للنظر في القضية.
وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن وإسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية. وتتركز الأحكام حول من يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت منذ العام 2011، وقادتها المعارضة الشيعية.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحياناً مواجهات.
وبحسب ناشطين معارضين، تخطى عدد من أسقطت الجنسية عنهم منذ العام 2012 عتبة الـ 300 شخص، كان أبرزهم الشيخ عيسى قاسم، أهم مرجع شيعي في البحرين، والذي يحاكم بتهمة تبييض الأموال.
وقررت وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو، إسقاط الجنسية عن قاسم، متهمة إياه بـ “استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح أجنبية”، في إشارة إلى إيران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية.