أقر البرلمان التركي في جلسة، الخميس 31 مارس/آذار 2022، قانوناً جديداً يتعلق بالانتخابات البرلمانية، وخفض عتبة دخول البرلمان إلى 7% بعد أن كان على الأحزاب التركية أن تحصل على 10% حتى تتمكن من حجز مقاعد لها داخل مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).
ومن المقرر أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ في غضون عام تقريباً، بينما من المتوقع أن تجري الانتخابات القادمة في موعدها المفترض في شهر يونيو/حزيران 2023 المقبل.
يشار إلى أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه “الحركة القومية”، قدّما منتصف مارس/آذار من العام الجاري، مشروع قرار لرئاسة البرلمان، يتضمن مقترحاً بخفض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان من 10 إلى 7%.
وحمل المقترح المشترك للحزبين توقيعات كامل نوابهما لدى البرلمان، حسب “الأناضول”.
وينص مشروع القرار أيضاً على ضرورة أن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد لمرتين متتاليتين مؤتمراته الكبرى في الولايات والأقضية.
ما يعني أنه لا يحق للأحزاب السياسية التي لها كتل نيابية في البرلمان خوض الانتخابات ما لم تكن قد عقدت مؤتمراتها لمرتين على الأقل خلال المدة المحددة في قانون الأحزاب السياسية وفي أنظمتها الداخلية.
الانتخابات ستجري في موعدها
على الرغم من دعوات معارضة لإجراء انتخابات مبكرة، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقطع بإجرائها بموعدها في يونيو/حزيران 2023 المقبل دون تقديم.
وفي حديث لأردوغان منتصف العام الماضي 2021، أشار إلى أن الشعب سيلقن من وصفهم بـ”الكاذبين” الدرس اللازم مجدداً في صناديق الاقتراع.
ونهاية 2021، أعاد الرئيس التركي تشديده على إجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن المعارضة “لا تفتر ليل نهار وعلى مدار أشهر عن طلب عقد انتخابات مبكرة (..) قلنا أكثر من مرة لن تُعقد انتخابات مبكرة. تركيا دولة قانون، والانتخابات لن تحدث سوى في تاريخها المحدد (2023)”.