بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الاثنين 9 يناير/كانون الثاني، مناقشة مقترح دستوري بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وينص مشروع التعديل الدستوري الجديد على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014)، بحسب ما ذكر تقرير للجزيرة نت.