وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران 2017 على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر في تحرك يهدف فيما يبدو لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض من أكبر القوى في الشرق الأوسط.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية يوم الاثنين متهمة الإمارة بدعم جماعات متشددة. وتنفي قطر هذه الاتهامات..
وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الخلاف، بتأييد 240 نائباً خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري القومي المعارض للمشروع.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون بناءً على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، بين وزارتي داخلية تركيا وقطر.
ووقعت الحكومتان التركية والقطرية بروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك بين البلدين في 2 ديسمبر 2015.
ويهدف البروتوكول المذكور إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسؤوليات فيما بينهما.
ويتعاون البلدان في إطار البروتوكول المذكور في المجالات التالية:
-زيارة الوحدات والمقرات والمؤسسات.
-التعليم والتدريب المتبادل الذي سيقدمه الطرفان في المدارس ومراكز التدريب والوحدات.
-التدريب في مجال الأمن الداخلي، ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة والتدخل في الأحداث المجتمعية، والتدريبات الخاصة بالشرطة العسكرية، وتخصيص فرق تدريب متنقلة.
-التدريب على المهام الموكلة للوحدات والمقرات والمؤسسات في كلا الطرفين.
-الدورات المتبادلة في المدارس ومراكز التعليم والوحدات لدى الطرفين.
-التعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات وتطوير المواد المساعدة للتدريب.
-التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
-تقديم خدمات استشارية بهدف نقل المعلومات والخبرات في المواضيع التقنية واللوجستية والتدريب والتعليم.
-إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب وتعليم في مؤسسات التدريب والتعليم العسكرية.