اجتمع البرلمان اليمني، السبت 13 أغسطس /آب 2016، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل عامين تقريباً في خطوة تمثل مساندة لحركة الحوثيين وتحدياً للحكومة المدعومة من السعودية.
ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح على العاصمة صنعاء، حيث صمدوا أمام آلاف الضربات الجوية التي شنها تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتنظر حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المعترف بها دولياً، إليهم باعتبارهم انقلابيين بعد سيطرتهم على العاصمة بالقوة في سبتمبر/أيلول عام 2014 وحذرتهم من السعي لاكتساب شرعية من خلال البرلمان.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) وصف هادي جلسة البرلمان اليوم بأنها باطلة وحذر أعضاء البرلمان المؤيدين للحوثيين من أنهم قد يضعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة الجنائية.
وبعد انهيار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي شكّل الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام مجلساً سياسياً لإدارة شؤون البلاد رغم معارضة الأمم المتحدة وحكومة هادي.
واجتمع المجلس بينما كانت طائرات سعودية تقصف قواعد عسكرية على بعد بضعة أميال.
وفي حال إذا ما صوّت البرلمان ذات الأكثرية المؤيدة للحوثيين وصالح على المجلس الأعلى لإدارة شؤون اليمن الذي تم الإعلان عنه من جانب واحد نهاية الشهر الماضي فإن ذلك سيجعل شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على المحك.