قالت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019، إن علي حدّاد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، مثل أمام القضاء الجزائري بعد توقيفه قبل يومين، عند مغادرته البلاد عبر معبر حدودي مع تونس.
وعلي حداد استقال قبل أسبوع من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر، ويعد أحد أبرز ممولي حملات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابية.
والثلاثاء، ذكرت صحيفة “الخبر” المحلية، استناداً إلى مصدر “خاص”، أن حداد “مثل أمام القضاء بالجزائر العاصمة، بتهمة امتلاك جوازات سفر مزورة، فضلاً عن حيازة مبلغ من العملة الصعبة دون تصريح”.
وأضافت الصحيفة أن رجل الأعمال المقرب من بوتفليقة سيخضع للتحقيق أمام الجهات المعنية، في قضايا فساد (لم تسمها).
بدورها أفادت صحيفة “النهار” (خاصة) بأن علي حداد، “سيخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال”.
ولم يعرف حتى الآن طبيعة التهم الموجهة لحداد، حيث لم يسبق أن تم الإعلان أنه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.
ومنذ أيام يتم تداول أنباء عن تهريب أموال بالنقد الأجنبي من طرف وجوه محسوبة على نظام بوتفليقة، وقوائم لمسؤولين ممنوعين من السفر.
وفي وقت سابق الثلاثاء وبعد 20 عاماً من الحكم، أعلن الرئيس بوتفليقة تقديم استقالته من منصبه، تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد دعمتها قيادة الجيش.