ارتفع معدل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد، ليقترب من ملامسة 40% على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 72% ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، ما يزيد القلق حول اتجاه السلطات نحو سماحها بانخفاض الجنيه مرة أخرى، وفقاً لوكالة بلومبرغ الأمريكية.
وجاء في بيان صادر، الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7% في أغسطس/آب الماضي، من 38.2% خلال يوليو/تموز السابق له.
وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة مع يوليو/تموز السابق له.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ 40 عاماً على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
ولا تزال الأسواق المحلية في مصر متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ العام الماضي، الذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محلياً.
ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.9 جنيه.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، بينما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبة 15.2% خلال أغسطس/آب.
كذلك زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
يُشار إلى أن مصر تعاني من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي كلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.