قرر مجلس التأديب الأعلى التابع للمجلس الأعلى للقضاء في مصر الاثنين 28 مارس/ آذار 2016 عزل 32 قاضياً متهمين بتأييد الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب الانقلاب عليه من قبل الجيش في يوليو 2013، بحسب مصادر قضائية.
وسبق أن صدر قرار من مجلس التأديب في آذار/مارس 2015 بإحالة القضاة ال 32 إلى التقاعد وتبرئة 23 آخرين من الاتهامات الموجهة لهم وهي “الاشتغال بالسياسية ومناصرة فصيل سياسي معين ما يؤثر على استقلالهم كقضاة” إلا أنهم طعنوا عليه أمام مجلس التأديب الأعلى الذي أيّد الاثنين القرار الأول ليصبح بذلك نهائياً، وفق المصادر نفسها.
وكان بعض هؤلاء شاركوا في اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة بعد الإطاحة بمرسي وأصدروا بياناً أعلنوا فيه رفضهم تدخل الجيش لإقالته، وفق المصادر نفسها.
وشنت السلطات المصرية حملة قمع دموية ضد جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل مرسي من قبل الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن مقتل 1400 على الأقل من أنصار الجماعة من بينهم قرابة 1000 شخص قتلوا في بضع ساعات في 14 آب/أغسطس 2013 أثناء فضّ اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
وألقي القبض بعد ذلك على 40 ألفاً على الأقل من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان وجرت محاكمات جماعية للعديد من هؤلاء كما صدرت أحكام غير نهائية بالإعدام ضد مئات منهم من بينهم مرسي.
وصنّفت الحكومة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابيا” في نهاية 2013.