للأسبوع السادس على التوالي، خرج آلاف الجزائريين، الجمعة 2 أبريل/نيسان 2021،، في مسيرات “الحراك الشعبي” بالعاصمة وعدة مدن أخرى، تزامناً مع الذكرى الثانية لسقوط الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، رافعين شعارات تطالب بتغيير النظام السياسي وتمدين الحكم والقضاء المستقل.
وانتشرت صور وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر خروج جزائريين في مسيرات بعدة مدن أخرى، ومن بين تلك المدن قسنطينة وجيجل وسكيكدة وسطيف وعنابة بشرق البلاد، إضافة إلى مدن بجاية وتيزي وزو والبويرة بمنطقة القبائل (وسط)، ووهران (غرب).
كما دفع الحراك الرئيسَ السابق إلى الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019، فيما تولى عبدالمجيد تبون رئاسة البلاد إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
“الانتخابات مسرحية”
في مسيرة حاشدة تجمَّع آلاف المواطنين بساحة “البريد المركزي” في قلب العاصمة، ورددوا شعارات تذكّر بسقوط بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، وفق مراسل الأناضول.
كما رددوا هتافات رافضة للانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل.
إذ رفع بعض المشاركين في المسيرة لافتات كُتب عليها “الانتخابات مسرحية.. التجارب السابقة لم تصل بنا إلى حل”.
في السياق نفسه، وعلى غرار مظاهرات جرت خلال أيام الجمعة في الأسابيع الخمسة الماضية، لوحظ وجود مكثف لعناصر الشرطة ومركباتها بعدة أحياء وشوارع بالعاصمة، وانتشارهم على طول مسار المظاهرات.
الحقوقي مصطفى بوشاشي قال خلال مشاركته في المسيرة، لـ”الأناضول”، إن “الجزائريين خرجوا بأعداد كبيرة في الجمعة الـ111 للحراك، ما يدل على إصرارهم على تحقيق جميع المطالب”.
“الجمعة الـ111”
هو الاسم الذي أطلقه النشطاء على مظاهرات اليوم، في إشارة إلى كونها امتداداً للحراك المنطلق في 22 فبراير/شباط 2019.
وقال بوشاشي، الذي يعدُّ من الوجوه البارزة في “الحراك الشعبي”، إن “النظام السياسي في الجزائر لا يملك ما يقترحه للجزائريين، خصوصاً في ظل مشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية تواجهه”.
كما اعتبر أن السلطات الجزائرية “ماضية فقط في تنظيم الانتخابات اعتقاداً منها أن إجراءها سيُلهي الشعب ويُغري البعض كي يشاركوا فيها”.
بدوره قال الناشط السياسي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر ناصر جابي، لـ”الأناضول”، إن “الانتخابات لم تعُد تعني الكثير للجزائريين كشعب”.
وأضاف أن “مشروع السلطة ومشروع الشعب (الحراك) لا يلتقيان؛ لكون المجتمع والقوى الحية مُتجهة في وجهة أخرى وهي تطالب بتغيير النظام السياسي وتمدين الحكم والقضاء المستقل، بينما تريد السلطة التوجه إلى الانتخابات”.
وفي 22 فبراير/شباط الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، “لتهدئة الشارع”، حسب مراقبين.
ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 يونيو/حزيران المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.