أشار رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، بأصبع الاتهام إلى المغرب في المسؤولية عن تدفق “الحشيش” الذي يصل إلى الجزائر، حيث يتم كل أسبوع حجز كميات كبيرة من جذور القنب.
وقال أويحيى في مؤتمر صحفي، إثر اجتماع المجلس الوطني لحزبه (التجمع الوطني الديموقراطي): “فيما يخص قضية المغرب والمخدرات، هذا ليس تعليقي أنا، الجميع يعرف من أي بلد يأتي الحشيش في شمال إفريقيا. لا يأتينا من أفغانستان، البعيدة جداً عنا!”، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة Geopolis.
وكان أويحيى يردُّ على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، ندد فيها -من دون أن يسمي المغرب- بـ”من يحاولون من الخارج إغراق الجزائر بكمٍّ هائل من الحشيش والكوكايين”.
وبحسب أويحيى، فإن قوات الأمن الجزائرية تحتجز “على الأقل مرة في الأسبوع، قناطير من المخدرات” الآتية من المغرب.
وأبدى أسفه لوضع الشبان الجزائريين الذين يقعون ضحية المخدرات. وقال: “المخدرات موجودة في الثانويات والملاعب” الرياضية.
وتابع رئيس الحكومة: “لو كان الأمر لي لطبَّقت عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات، ليس من يبيعون بالغرام؛ بل من يُدخلونه” للبلاد.
والحدود البرية الطويلة بين المغرب والجزائر، والمغلقة رسمياً منذ 1994، تشهد عمليات تهريب.
وضبطت السلطات الجزائرية بين عامي 2010 و2016 أكثر من 500 طن من جذور القنب، بحسب حصلية رسمية.
وفي عام 2017 وحده، تم ضبط نحو 50 طناً، بحسب وزارة الدفاع.
وترتبط الجزائر والمغرب بعلاقات صعبة، خصوصاً بسبب قضية الصحراء الغربية.
وكان المغرب استدعى في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سفيره لدى الجزائر؛ احتجاجاً على تصريحات لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، اتهم فيها شركات مغربية بـ”تبييض أموال الحشيش” في إفريقيا.
ووفقاً لما جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة لسنة 2016، تعد كل من المغرب وأفغانستان أكبر منتجَين لمادة الحشيش في العالم. أما المملكة، فتعتبر أكبر مصدّر لهذه المادة نحو أوروبا، وذلك وفقاً لما كشف عنه تقرير سنة 2017 للمركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمانها.