أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن العملة المصرية ستضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، على الرغم من أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري، الذي تم تداوله عند 19.61 مقابل الدولار، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، وسيتراجع إلى 22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة، بحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي يوليو/تموز، توقع المشاركون في الاستطلاع انخفاضاً أقل للجنيه ليصل إلى 19.86 للدولار بنهاية السنة المالية 2023-2024.
وتأتي هذه التوقعات على وقع أزمة اقتصادية تعيشها مصر، التي تأمل ع في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي خلال الربع الرابع، بينما تعاني من التداعيات الاقتصادية للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفاجأ البنك المركزي المصري غالبية الاقتصاديين في الأشهر الماضية بامتناعه عن رفع سعر الفائدة، لكنه لجأ بدلاً من ذلك إلى رفع معدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في خطوة تشديد مالي غير مباشرة.
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي، في مارس/آذار 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.