أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، أنّ بلاده سوف تمتلك أكبر جيش تقليدي أوروبي في حلف شمال الأطلسي، بفضل الأموال الضخمة التي قرّرت برلين استثمارها؛ لتعزيز قدرات الجيش الألماني منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا.
يأتي ذلك بعد أن اتفقت الحكومة الألمانية والمعارضة في البلاد، خلال شهر مايو/أيار الماضي، على تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي، وسط توتر كبير بالعلاقات بين برلين وموسكو؛ بسبب الحرب التي تشنها الأخيرة على أوكرانيا.
تحديات عسكرية تواجه برلين
في مقابلة أجرتها معه شبكة “إيه آر دي” التلفزيونية العامة، عقب انتهاء قمة مجموعة السبع، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنّ ألمانيا هي اليوم، إلى جانب الولايات المتّحدة، “بالتأكيد أكبر مساهم” في حلف شمال الأطلسي.
أضاف المستشار الألماني أنّه “يجري حالياً بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي، وهذا أمر مهمّ للقدرات الدفاعية لحلف الأطلسي بأسره”.
كما قال شولتس: “سننفق في المتوسط ما بين 70 و80 مليار يورو سنوياً على الجيش الألماني”، مشدّداً على أنّ هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من ألمانيا “الدولة الأكثر استثماراً” في هذا المجال.
بينما لفت المستشار الألماني إلى أنّ بلاده التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية تهدف من وراء هذه الاستثمارات إلى ضمان الدفاع عن أراضيها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الأطلسي.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ملزمة بتخصيص 2% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلّي لموازنتها الدفاعية، لكنّ هذا الهدف نادراً ما التزم به العديد من الأعضاء.
كما أنه منذ انتهت الحرب الباردة قلّصت ألمانيا بقوة حجم جيشها؛ إذ انخفض عدده من قرابة نصف مليون عسكري عندما أعيد توحيد البلاد في 1990، إلى 200 ألف عسكري فقط اليوم.
اتفاق تحديث الجيش الألماني
الاتفاق الذي وقّعه شولتس مع المعارضة الألمانية ينص على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية؛ ما يتيح لبرلين أيضاً تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المتمثل في إنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أُنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضاً تعديلات دستورية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين، بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وفق ما قاله ممثلون عن الأحزاب.
سيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية؛ لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون “كبح الديون” المنصوص عليه في الدستور، والذي يحد من الاقتراض الحكومي.
لهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة؛ للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة، وسيتم دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.
يعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش تغيّراً كبيراً في سياسة ألمانيا، التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة، من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف اليوم.
يُشير تقرير نُشر في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى أن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية “تعمل بكامل طاقتها”، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.
لكن حرب أوكرانيا أيقظت الاهتمام بتحديث الجيش الألماني في البلاد الجانحة نحو السلام منذ فظائع الحقبة النازية.