أحالت الكويت، الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022، اثنين من كبار ضباط الجيش الكويتي للمحاكمة في قضية فساد كبيرة تتعلق بشراء البلاد طائرات مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بعد تحقيق في سعر الطائرات المتضخم.
فقد طلبت الكويت عام 2016 شراء 28 طائرة “يوروفايتر تايفون”، من صنع كونسورتيوم من الشركات الأوروبية بموجب عقد قيمته حوالي 8.7 مليار دولار، لكن التكلفة المرتفعة للصفقة أثارت الكثير من الجدل.
إذ قالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية إن “لواءً وعقيداً في الجيش الكويتي سيواجهان النيابة العامة بشأن مزاعم إساءة استخدام الأموال العامة”، وهي أحدث قضية فساد تهز البلاد.
فيما أشارت وكالة “أسوشييتد برس” إلى أن المسؤولون في الكويت يكثفون حملة طويلة الأمد من أجل مزيد من المساءلة، حيث يتسبب الكسب غير المشروع الحكومي بشكل متزايد في إثارة السخط العام والبرلماني.
بينما أثارت التكلفة المرتفعة للصفقة التي أبرمها الجيش الكويتي الدهشة عند مقارنتها بمشتريات مماثلة لطائرات مقاتلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث انطلقت العديد من دول الخليج العربية في موجة إنفاق وسط الصراعات الطاحنة في المنطقة.
الوكالة الأمريكية أشارت أيضاً إلى أن قطر، على سبيل المثال، دفعت ما يقدر بنحو 6.9 مليار دولار مقابل 24 فقط من نفس الطائرات مع بدء الشحنات العام المقبل.
بينما دفعت السعودية مقابل ما مجموعه 72 طائرة تايفون، ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار، وإن كان ذلك لجيل أقدم من الطائرات. كما توصلت المملكة إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية تقدر قيمته بنحو 5 مليارات دولار لشراء 48 طائرة إضافية بعد عقد من الزمن.
فيما كشفت تحقيقات هيئة مكافحة الفساد الكويتية أن ضباط الجيش “تسببوا في إلحاق أضرار جسيمة بالمال العام من خلال إصدار فواتير مبالغ فيها للشركة المصنعة تجاوزت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
بينما شكرت السلطات مُبلغاً عن المخالفات لم تذكر اسمه لمساعدته الحكومة في الحصول على معلومات حول إساءة استخدام الأموال، وقالت إن الجهود المبذولة لجمع وفحص الأدلة مستمرة.
وفق ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية فإن هذه الفضيحة ليست الأولى التي تلقي بظلالها على الجيش الكويتي، إذ أدى اختلاس قرابة 800 مليون دولار من صندوق المساعدات العسكرية الكويتي إلى استقالة الحكومة قبل عامين، بينما لا يزال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق رهن الاعتقال على ذمة المحاكمة.