أعلن رئيس وزراء مالي، مختار وان، مساء الإثنين 24 مايو/أيار 2021، أن جنوداً في الجيش اقتادوه بشكل قسري، وتحت الضغط، إلى مقر مكتب الرئيس، فيما نقلت مصادر محلية في باماكو، أن الجيش قام أيضاً باعتقال الرئيس ووزير الدفاع.
فيما أكدت عدة مصادر دبلوماسية وحكومية لرويترز أن ضباطا من جيش مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بعد تعديل وزاري جرى يوم الإثنين، مشيرين إلى أن الرئيس با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.
هذا التعديل الحكومي بمالي شمل استبدال ضابطين بالجيش شاركا في انقلاب أغسطس/آب ضد الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.
إلى ذلك، حذّرت السفارة الأمريكية في مالي الرعايا الأمريكيين على خلفية ما وصفته بنشاط عسكري متصاعد في العاصمة باماكو، داعية إلى تجنب السفر غير الضروري بهذه المدينة في الوقت الحالي، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية؛ للحصول على التحديثات.
تجدر الإشارة إلى أن العسكريين، الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، شكّلوا في 18 أغسطس/آب 2020، هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية)، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهراً، أي مطلع عام 2022، وذلك تحت ضغوط دولية.
كان الكولونيل المتقاعد باه نداو قد أدى اليمين رئيساً مؤقتاً لمالي خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020؛ ليشرف على الفترة الانتقالية. كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا، قائد المجلس العسكري، اليمين نائباً للرئيس خلال الفترة الانتقالية، وذلك في مراسم جرت في باماكو.
يشار إلى أن مالي تشهد أعمال عنف من جماعات متشددة منذ عام 2012، عندما استغلت تلك الجماعات انتفاضة للانفصاليين الطوارق في الشمال. وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، على الرغم من استجابة عسكرية دولية باهظة التكلفة للتصدي لتلك الجماعات.