قال متحدث باسم حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الجمعة 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن رئيس الوزراء سيتولى أيضاً حقيبة الدفاع بعد استقالة وزير دفاعه هذا الأسبوع، ما يزيد التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة.
واجتمع نتنياهو، الجمعة، مع شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم، زعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، الذي سعى لشغل منصب وزير الدفاع، لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق.
وهزت استقالة أفيغدور ليبرمان، يوم الأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية.
وانسحب حزب “إسرائيل بيتنا”، بزعامة ليبرمان، من الائتلاف الحاكم، وسحب أعضاؤه في البرلمان -وعددهم 5- تأييدهم للحكومة.
وبعد اجتماع بينيت ونتنياهو، قال المتحدث باسم “الليكود”، إن رئيس الوزراء سيتولى حقيبة الدفاع بنفسه في الوقت الراهن.
وأضاف المتحدث أن نتنياهو تحدث هاتفياً مع بقية الشركاء في الائتلاف، وحثهم على “بذل كل جهد كي لا تسقط الحكومة اليمينية”، ولمنع اليسار من الوصول إلى الحكم.
وقال مصدر قريب من بينيت بعد الاجتماع مع نتنياهو: “صار واضحاً أن هناك حاجة إلى انتخابات بأسرع ما يمكن، لعدم إمكانية استمرار الحكومة الحالية”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارضة من شركاء آخرين في الحكومة اليمينية لشغل بينيت، الذي يقود حزباً دينياً قومياً متطرفاً، منصب وزير الدفاع.
وقال المصدر إن موعد الانتخابات المبكرة سيتقرر يوم الأحد 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
ودعا أيضاً وزير المالية موشي كاخلون، الذي يقود حزب “كلنا” المنتمي إلى تيار الوسط، إلى إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وقبل الأزمة، كان لائتلاف نتنياهو 66 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً. وبخسارة مقاعد حزب ليبرمان الخمسة، بات لدى الائتلاف 61 مقعداً، وهي أغلبية ضئيلة. وخسارة مقاعد حزب بينيت -وعددها 8- تعني خسارة نتنياهو تلك الأغلبية.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، سيبقى مهيمناً- على الأرجح- بعد أي انتخابات برلمانية.
ويخضع نتنياهو للتحقيق بتهم فساد، وهو يتولى حالياً رئاسة الوزراء فترة رابعة. ويقول معلقون إنه قد يوافق على إجراء انتخابات مبكرة، لنيل تفويض جديد، قبل أن يقرر النائب العام ما إذا كان سيوجه إليه اتهامات.