انتهى أسبوع المفاوضات بين الحكومة السويدية برئاسة ستيفان لوفين وأحزاب المعارضة إلى جملة قرارات، كان أهمها منح تصريحات إقامة مؤقتة للاجئين الجدد وإقرار قانون يجبر البلديات على استقبال عدد أكبر من المهاجرين.
إيفا يوهانسون، وزيرة العمل، تقول إن جميع الأطراف ساهموا بصنع القرار، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الجمعة 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، مضيفة: “نحن أمام تحديات كبيرة تتطلب جهوداً استثنائية وينبغي على كافة المكونات السياسية العمل من أجل مستقبل البلاد”.
ونص الاتفاق على منح اللاجئين الجدد إقامة مدتها ثلاث سنوات عوضاً عن الإقامة الدائمة، تستثنى منها العائلات التي لديها أطفال وطالبو اللجوء من القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وبالمقابل، تضمن الاتفاق الجديد تلميحاً إلى اختصار المدة الزمنية اللازمة لمعالجة طلبات اللجوء والعمل على إبعاد طالبي اللجوء المرفوضين في أسرع وقت ممكن، مع إلزام البلديات باستقبال المهاجرين وتأمين عدد أكبر من المساكن المخصصة لهم.
يذكر بأن السويد استقبلت هذا العام أعداداً غير مسبوقة من اللاجئين تجاوزت الـ1000 لاجئ يومياً في الأشهر الثلاثة الماضية، مما اضطر الحكومة إلى تخصيص مبلغ 10 مليارات كرونة (مليار و200 مليون دولار تقريباً) لاستقبالهم.