نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الخميس 2 مارس/آذار، تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية.
وكان هناك عشرات من أنصار مبارك داخل مقر المحكمة، حيث تعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ولوّحوا لمبارك أثناء دخوله قفص الاتهام.
ورداً على سؤال للقاضي عما نُسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك: “لم يحدث”.
وقتل مئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة.
وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديراً للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة.
وتلقت المحكمة طلبات المحامين لكنها لم تصدر حكمها بعد.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.
وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو/أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائياً وغير قابل للطعن.
ويعالج مبارك الذي استمر حكمه 30 عاماً بمستشفى المعادي العسكري في القاهرة.