قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إنها بدأت إجراءات قانونية في نيويورك لإلزام بنك أبوظبي الأول بدفع عقوبة مالية بقيمة 55 مليون دولار أمرت بها محكمة قطرية.
هيئة التنظيم القطرية كانت قد غرمت أكبر بنك إماراتي العام الماضي 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على خلفية إعاقة تحقيق جار في قضية التلاعب بالسوق.
كما أشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن “البنك لم يقم بالسداد على خلفية هذا الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال الذي يلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة تحت مظلة إجراءات معروفة جيداً فيما يتعلق بالإنفاذ الدولي للأحكام المالية”.
التلاعب بالأسواق: وكانت هيئة التنظيم القطرية قد بادرت عام 2018 بتعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة.
قالت قطر إن أكبر بنك في الإمارات أجرى عمليات “زائفة” في العملات للإضرار بالاقتصاد القطري بعد أن بدأت الإمارات ودول عربية أخرى في حملة مقاطعة الدوحة 2017.
فيما أغلق البنك الإماراتي فرعه الوحيد في قطر العام الماضي بعد أن فرضت الهيئة قيوداً عليه من شأنها منعه من القيام بأعمال جديدة.
شكوى لقطر في العدل الدولية: وفي قضية أخرى متصلة بنفس السياق، رفضت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، طعون دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” بنظر شكوى قطر من حصارها جواً.
جاء ذلك خلال جلسة للبتِّ في طعن دول الحصار الأربع، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعدم اختصاص “إيكاو” بنظر شكوى قطر، بحسب قناة الجزيرة القطرية.
ذكرت المحكمة أن “قطر قامت بجهود صادقة للتواصل مع الدول الأربع للتفاوض، قبل لجوئها إلى إيكاو”.
كما أكدت “العدل الدولية” بالإجماع رفض الاستئنافات المقدمة من قِبل دول الحصار، وقضت باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني بنظر شكوى قطر بسبب الحصار الجوي.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة ذلك، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.