كشف تقرير لبنك “كريدي سويس” السويسري لعام 2017، والصادر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن أن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار الحكومة تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو القرار الذي تبعه تهاوي قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتآكل المدخرات المحلية، وحدوث قفزة في معدل التضخم فاقت 34% وهو ما تسبب في تكبد المودعين جزءاً من مدخراتهم بالقطاع المصرفي.
وحسب “كريدي سويس” فقد هبطت ثروات المصريين بنحو 49% في الـ12 شهراً الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطاً في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، لتهبط قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 8.88 جنيه إلى أكثر من 17.60 جنيه حالياً.