اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2020، على النأي بالبلاد عن الصراعات، على خلفية المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.
رئاسات العراق الثلاث تتفق على الابتعاد عن الصراع الأمريكي الإيراني
جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء: الجمهورية برهم صالح، والوزراء عادل عبدالمهدي، والبرلمان محمد الحلبوسي، في قصر السلام ببغداد، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
أفاد بيان الاجتماع، بأن “الرئاسات الثلاث اتفقت خلال الاجتماع، على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي، في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الإقليمية والدولية المحيطة، وبما ينأى به عن الصراعات، وتأكيد التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد”.
يأتي الاجتماع بعد تطورات عاشها العراق، ففي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، قتلت الولايات المتحدة قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبومهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد.
وردَّت إيران، بعدها بـ5 أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين، شمالي وغربي العراق.
حيث أثارت المواجهة العسكرية الأمريكية ـ الإيرانية غضباً شعبياً وحكومياً واسعاً في العراق، وسط مخاوف من تحوُّل البلاد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين واشنطن وطهران، قبل أن تتراجع حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية.
إلى ذلك وعلى خلفية الصراع، قررت بغداد إخراج القوات الأجنبية من البلاد، لكن واشنطن ترفض ذلك.
البيان لفت إلى أن “الرئاسات الثلاث ركزت على ضرورة مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية، والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد”.
وطالبوا بتسريع تشكيل الحكومة الجديدة
أما بخصوص الأزمة الداخلية، فشددت الرئاسات على “أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب”.
في حين يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 502 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء لـ “الأناضول”، استناداً إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.
المحتجون أجبروا حكومة عبدالمهدي، على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
من ناحية أخرى يعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انقضاء المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية في 16 ديسمبر/كانون الأول، لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على خلفية تباين المواقف بين الأحزاب والمتظاهرين.