أعلنت الرئاسة التركية، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أنها وافقت على “طلب إعفاء من المنصب” تقدَّم به وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، “لأسباب صحية”، فيما أعلنت في وقت متأخر من ليل الإثنين عن تعيين الوزير السابق “لطفي ألوان” خلفاً لـ”ألبيرق”.
بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة، نشرته وكالة الأناضول، أكد موافقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على طلب الاستقالة الذي تقدَّم به وزير المالية، لافتاً إلى أن البلاد “استطاعت مواصلة طريقها في ظل صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب وباء فيروس كورونا، وذلك بأقل ضرر ممكن، بفضل جهود الوزير براءت ألبيرق”.
وزير التنمية السابق: وكالة الأناضول قالت في وقت متأخر من ليل الإثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقَّع مرسوم تعيين الوزير السابق “لطفي ألوان”، ليكون وزيراً للخزانة والمالية خلفاً لبراءت ألبيرق.
جاء في المرسوم الرئاسي المنشور بالجريدة الرسمية منتصف ليل الإثنين: “تم تعيين لطفي ألوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد طلب الوزير السابق ألبيرق الاستقالة والموافقة عليها”.
وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي ألوان (مواليد 1962)، عديداً من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
الاستقالة: وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق، قد قال الأحد، إنه سيتنحى لأسباب صحية، بحسب بيان نشره على حسابه بمنصة إنستغرام، بينما لم تصدر أمس، أنباء رسمية بشأن ذلك.
جاء في بيان ألبيرق: “قررت أنه لا يمكنني الاستمرار في العمل وزيراً، وهو ما كنت أقوم به منذ ما يقرب من خمس سنوات، بسبب مشكلات صحية”، وكان قد تولى منصب وزير المالية منذ عامين بعد أن تولى وزارة أخرى.
السبت، كان قد صدر مرسوم عن الرئاسة التركية قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفاً له.
بموجب القرارات الموقَّعة من قِبل الرئيس رجب طيب أردوغان، فقد تم تعيين إبراهيم شنل رئيساً لإدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة خلفاً لناجي آغبال.
كما تم تعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضواً في لجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.