أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ومحافظ صفاقس فاخر الفخفاخ، وسط أزمة اقتصادية تهز البلاد، ومعدل تضخم قياسي.
أفاد بذلك بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على فيسبوك، عقب لقاء جمع الرئيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، دون ذكر سبب القرار.
والإقالة هي الأولى بحكومة بودن التي بدأت عملها في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما أعلنت تشكيلة حكومتها من 24 وزيراً وكاتبة دولة وحيدة.
وفي 29 سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، تكليف بودن، الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية، بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
وفي 8 مارس/آذار 2022، قبل الرئيس سعيّد أول استقالة بحكومة بودن، وهي لكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عائدة حمدي.
وعُيِّن الفخفاخ محافظاً على صفاقس (وسط-شرق) في 6 يونيو/حزيران 2022، ضمن حزمة تعيبنات شملت 13 محافظة تونسية، ليخلف فوزي مراد الذي أقاله سعيّد في 29 مارس/آذار من السنة نفسها.
نسبة التضخم كبيرة
وتأتي الإقالة، في وقت تخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول 2022، حاجز 10%، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في نقص كثير من المواد الغذائية من المتاجر.
وألقى الرئيس قيس سعيد، باللوم على المضاربين، واتهم المعارضة أحياناً بافتعال أزمات.
يُذكر أن وزيرة التجارة المقالة كانت تعهدت في أكثر من مناسبة بتجاوز النقص الحاصل، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة إلى حدّ اليوم، مع تواصل فقدان مواد أساسية، من بينها الحليب والقهوة وزيت الطهي النباتي.
سعيّد يتهم أطرافاً بضرب استقرار الدولة
والأربعاء، اتهم سعيّد أطرافاً لم يسمها، بتوزيع أموال طائلة على المواطنين “بهدف إفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة”.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال بيان الرئاسة إن اللقاء “تناول الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومس بالأمن القومي”.
أزمات في تونس
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية بتونس، وسيتم إعلان نتائجه النهائية، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد النظر في أي طعون محتملة، على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوماً.
كما اتسم الدور الأول بتسجيل نسبة مشاركة ضعيفة، بلغت 11.22% من أصل 9.2 مليون ناخب.
وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).