قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأربعاء 12 أغسطس/آب 2020، إن “هناك أفراداً من “العصابة” -في إشارة منه للمقربين من الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة- داخل السجن، يحركون أفراداً خارجه ويخرجون ملايين الدولارات خارج البلاد”، كما اتهم تبون ما وصفهم بقوى خارجية تريد الفوضى في البلاد وتطمع لضرب استقراره، مشيراً إلى أن بعض الحركات الاحتجاجية يدعمها المال الفاسد.
تبون قال أثناء اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة إن قطار التغيير في بلاده انطلق ولا مكان لمن يدعو لمرحلة انتقالية من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن “هناك تواطؤاً داخل الإدارة في تعطيل مسار الدولة لخدمة مصالح معينة”.
كما دعا الرئيس لإطلاق التحضيرات من أجل استفتاء حول تعديل الدستور دون تحديد موعده.
تحقيقات في الفساد: وقرَّر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2020، إقالة عدد من المسؤولين المحليين، بعد تحقيقات أظهرت فساداً في إنجاز مشاريع في “مناطق الظل”، وهي القرى والأحياء المعزولة في البلاد، التي تعهّد تبون بإخراجها من عزلتها عبر مشاريع مستعجلة، وذلك وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.
التلفزيون الجزائري أوضح أن تبون أنهى مهام 4 رؤساء بلديات، و4 رؤساء دوائر، وكذا مسؤولين على مكاتب لقطاع السكن والأشغال العامة، بمناطق مختلفة من البلاد، مضيفاً أن هذه القرارات جاءت بعد تحقيقات أظهرت “خيانة الأمانة، والتلاعب في مشاريع موجهة لمناطق الظل”.
وجاءت هذه القرارات قبل يوم من اجتماع للحكومة مع الولاة (المحافظين)، يعقد بالعاصمة، الأربعاء، لبحث التنمية في مناطق الظل.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية الجزائرية، توجد في الجزائر 15 ألف منطقة ظل، يعيش بها قرابة 8 ملايين مواطن، من بين 42 مليوناً هم عدد سكان الجزائر.
محاولات لتحقيق الاستقرار: ويحاول تبون، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019، تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي أطاحت بسلفه عبدالعزيز بوتفليقة، ودفعت السلطات لسجن عدد من المسؤولين بتهم فساد.
كما تحرص الحكومة على احتواء القلاقل الاجتماعية، وسط ضغوط مالية نجمت عن هبوط حاد في عائدات الطاقة، التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).