أثار مقطع فيديو لأم عراقية تستغيب لإنقاذ طفلتها القاصر من الزواج المبكر غضباً واسعاً في البلاد، وزاد من حدته ردّ وزارة الداخلية التي قالت إنه هذا النوع من الزواج ممكن طالما أنه تم بـ”وكالة والدها”.
كان عراقيون قد تداولوا نهاية الأسبوع المنصرم مقطع فيديو لسيدة عراقية نشرت فيديو على شبكات التواصل وهي تبكي، وقالت الأم إن زوجها يريد تزويج طفلتها البالغة من العمر 12 عاماً.
أشارت الأم إلى أنه ليس لديها الحول ولا القوة لإيقاف تزوج طفلتها، وناشدت رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتدخل، ومنع إتمام زواج ابنتها القاصر، وأضافت أن ابنتها تستغيث.
تحدثت الأم أيضاً عن أن والد طفلها هو الآن طليقها، وقالت إن طفلتها “كانت تحت رعايتها، وإن والدها زوجها بالإكراه خارج المحكمة ودون رضى الطفلة”، مشيرةً إلى أن لديها أدلة.
أثار مقطع فيديو الأم تفاعلاً في العراق ودفع بناشطين لإطلاق حملة لإنقاذ الطفلة من الزواج المبكر، دفع السلطات إلى التحرك.
صفحة العميد غالب العطية مدير “الشرطة المجتمعية” في وزارة الداخلية العراقية على فيسبوك، تحدثت عن تدخل الشرطة في قضية الطفلة، وأشارت إلى أن اسمها “إسراء”.
أوضح أن أنه شكّل فريق عمل مشترك للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو، ليلتقي بعد ذلك بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.
العميد أضاف نقلاً عن الطفلة تأكيدها أن “الزواج تم برضاها وهي سعيدة به، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه”، وبيّن أن الفريق “اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر”.
أكد العميد في نهاية البيان أن “الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة ولي أمرها (الوالد)”، لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به الشرطة المجتمعية يقوم على التوعية.
إلا أن بيان الشرطة حول حادثة زواج الطفلة القاصر أجج الغضب، وواجهت الشرطة انتقادات لما قال معلقون على شبكات التواصل إنها لا تساهم في وضع حد لظاهرة الزواج المبكر.
تقول منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) إن زواج الأطفال يُعرف على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر.
أشارت المنظمة إلى أن هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار، وقالت إن 12 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر كل عام.
بحسب المنظمة أيضاً، فإن البنات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة أكثر عرضة للعنف المنزلي ويقل احتمال بقائهن في المدرسة، كما يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل في النهاية إلى أطفالهن وتزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.