بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي الأحد 4 أكتوبر/تشرين أول 2015 استجواب تسعة من المسؤولين والمهندسين في #مجموعة_بن_لادن، حول سقوط الرافعة في الحرم المكي، بتهمة التقصير والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات.
وشرعت الهيئة والادعاء العام بمراجعة الوثائق ذات العلاقة وعقود الصيانة وإجراءات السلامة الخاصة بالمشروع، إضافة إلى تشكيل فريق خاص من المحققين ذوي الخبرة من “دائرة النفس” في الهيئة لذات الغرض، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.
وتأتي هذه التحقيقات بعد أوامر ملكية بإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة، والتي بدورها ستحرك الدعوى في الحق العام.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات ستكون مفتوحة، وسيتم التحقيق مع أي جهة أو طرف، ومن الممكن أن تقوم الهيئة بمنع مهندسين ومختصين جدد من السفر، كإجراءات احترازية، عطفاً على من تم منعهم طبقاً للأمر الملكي.
وكان أكثر من 100 شخص قد قتلوا وأصيب 238 آخرون، نتيجة سقوط رافعة في الحرم المكي، نتيجة عاصفة عاتية ضربت مكة المكرمة الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2015.