أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، أن المملكة تعتزم النظر في بيع أصول بقطاعات لم تكن تنظر البلاد إلى خصخصتها سابقاً، كما لم يستبعد فرض ضريبة على الدخل، وذلك من أجل إنعاش خزينة البلاد، التي تضررت بشكل واضح بسبب أزمة “مزدوجة” مرتبطة بتداعيات فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وتواجه السعودية، أكبر مُصدّر في العالم للنفط، ركوداً حاداً بسبب أزمة فيروس كورونا وتناقص إيرادات النفط، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً نسبته 6.8% هذا العام، لكن وزير المالية محمد الجدعان، قال خلال مناسبة تنظمها بلومبيرغ، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بوتيرة دون ذلك.
قطاعات حيوية: الوزير السعودي قال خلال منتدى نظمته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن “عمليات الخصخصة ستجلب أكثر من خمسين مليار ريال (13.3 مليار دولار) على الأرجح، في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة”. أما بخصوص القطاعات المستهدفة، فقد أكد المتحدث نفسه أن الأمر يتعلق بكل من التعليم والرعاية الصحية والمياه.
ومن أجل إعادة بعض التوازن إلى خزائنها، التي تضررت بشكل كبير بالانخفاض القياسي لأسعار النفط، تعمل السعودية على تسريع خطط بيع أصول الدولة، كما لا تستبعد الرياض فرض ضريبة على الدخل.
الجدعان أوضح أنه من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجدداً هذا العام، لكن قراراً لم يصدر حتى الآن بشأن عملية الطرح المزمع.
خططت السعودية لسلسلة من عمليات الخصخصة في السنوات الأخيرة، وضمن ذلك الطرح العام الأوَّلي لشركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو السعودية”، وهو ما تم العام الماضي.
وقال الجدعان: “نتفقد قطاعات لم تكن مستهدفة للخصخصة من قبل”، وخص بالذكر الرعاية الصحية والتعليم.
الضريبة على الدخل: رفعت السعودية هذا الشهر ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15%، إذ تسعى إلى تعزيز خزائن الدولة. وقال الجدعان إنه ليست هناك أي خطة وشيكة لفرض ضريبة على الدخل، وهو ما سيتطلب مزيداً من الإعداد، لكنه قال إنه لا يمكن استبعاد أي شيء.
وقال وزير المالية إن السعودية جمعت منذ بداية العام 12 مليار دولار من إصدار سندات دولية، وإنها زادت “بشكل كبير”، إصدار الديون المحلية مقارنة بما كانت عليه الخطط الأصلية.
في السياق نفسه، اعتبر الوزير السعودي أن “كثيراً من العوامل في صالحنا… السياحة المحلية والداخلية على سبيل المثال تنتعش بشكل طيب للغاية هذا الشهر”.