تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 15% على أساس سنوي، إلى 2.019 تريليون ريال (538.4 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هبوطاً من 2.383 تريليون ريال (635.5 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2015، لتفقد 97.1 مليار دولار خلال عام.
ووفقاً لإحصاءات شهرية أعلنتها المؤسسة، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016 على موقعها الإلكتروني، تراجعت الاحتياطيات السعودية في نوفمبر بنسبة 1% مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، نزولاً من 2.039 تريليون ريال (543.9 مليار دولار).
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة هذه الأصول، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية التي بلغت استثماراتها 96.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، منتصف نوفمبر الماضي، أنه ليس لدى بلاده أي قلق على استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية بعد قانون “جاستا”، أو بسبب تولي الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.
وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015، بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال (616.53 مليار دولار) مقارنة بـ2.746 تريليون ريال (732.22 مليار دولار) نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 – 2015).
وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية، الخميس الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وبلغ العجز في ميزانية العام 2016، نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، بعد تسجيل إيرادات بـ528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، مقابل نفقات بـ825 مليار ريال (220 مليار دولار).