أعلنت المملكة العربية السعودية الأحد 13 مارس/آذار 2016، أنها ستعاقب كلّ من ينتمي لجماعة حزب الله اللبنانية أو يؤيدها أو يتعاطف معها أو يؤوي أحداً منها.
وقالت وزارة الداخلية إنها ستطبّق بحقّ السعوديين والمقيمين “ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوباتٍ مشدّدة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله إضافة إلى إبعاد أيّ مقيمٍ تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال.”
ونقلت وكالة الأنباء السعودية التي أوردت البيان، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية(لم تسمّه أو تبيّن منصبه)، أن هذا القرار “يأتي تطبيقا لقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 2 مارس/ آذار الجاري المتضمن أن مليشيات(حزب الله) بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية”.
وأضاف أن القرار يأتي أيضاً “انسجاما مع إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب(إعلان تونس) الصادر في ختام اجتماعات دورته الثالثة والثلاثين التي عقدها المجلس في اليوم نفسه(2 مارس) المتضمن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية”.
وتشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج تأزمًا متصاعدًا منذ أن اتخذت السعودية قرارًا في فبراير/شباط الماضي، بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بسبب ما وصفته بـ”هيمنة حزب الله على الحياة السياسية في البلاد”، وتوالت القرارات التصعيدية مثل منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وصولًا إلى تصنيف الحزب من قبل مجلس التعاون بأنه “منظمة إرهابية”.