دعا تجمع المهنيين السودانيين، الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2021، إلى “إنهاء الشراكة” مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل “حكم مدني خالص”، على خلفية التوترات الأخيرة التي تعرفها البلاد، وذلك حسب ما جاء في بيان صادر عن التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي).
ودعا البيان إلى “تراص الصفوف من أجل استكمال الثورة ليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة، ومن أجل إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص”.
كما أكد ضرورة “إقامة سلطة مدنية من كفاءات مدنية بخط وأهداف ثورة ديسمبر/كانون أول وليست لسلطة الشراكة المقبورة”، على حد تعبيره.
وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري (منحل) وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير (قائد الاحتجاجات على نظام عمر البشير) وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية، عقب الإطاحة بحكم البشير.
والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع ياسين إبراهيم، إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطاً آخرون برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
فيما اتهم مسؤولون شخصيات من النظام السابق بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، الثلاثاء، بينما نفى حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم سابقاً خلال عهد البشير صحة هذا الاتهام.
ويشهد السودان توتراً بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، للبشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
منذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
في حين، تدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضواً، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.