احتشد آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض إجراءات العسكر الأخيرة، وذلك وسط استنفار أمني “غير مسبوق”، حيث أمر الجيش السوداني بإغلاق كافة جسور العاصمة إلا ثلاثة منها، وذلك للتحكم في تدفق الحشود على أحياء الخرطوم، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء ذلك خشية انطلاق مظاهرة “مليونية” دعت إليها اللجان الشعبية والتنسيقيات، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها الفريق عبد الفتاح البرهان من إعلان حالة الطوارئ وحل المجلسين السيادي والحكومي، وتشكيل مجلس سيادي جديد، في خطوات وُصفت بـ”الانقلاب”.
حيث قال شهود لرويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.
كما قالت المصادر إن قوات الأمن طاردت المتحجين في الشوارع الجانبية في أم درمان، حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة في الاحتجاجات.
وفقاً لمراسل الأناضول، فقد احتشد المحتجون في أحياء “الكلاكلة”، و”الشجرة”، و”العزوزاب”، و”جبرة” جنوبي الخرطوم، تمهيداً للتوجه إلى موكب شارع الستين، شرقي العاصمة.
حيث ردّد المتظاهرون هتافات أبرزها “الشعب يريد إسقاط البرهان”، و”مدنية خيار الشعب”، كما رفعوا لافتات مدوناً عليها عبارات “الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية وسلام وعدالة”.
الثلاثاء، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت “للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لإجراءات الجيش”.
وحددت لجان المقاومة بالخرطوم، 4 مواكب رئيسية في مدن الخرطوم الثلاث “الخرطوم، بحري ، أم درمان” إلى جانب منطقة شرق النيل (شرق الخرطوم).
إجراءات العسكر
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
الخميس، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوماً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائباً له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.
وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”، فيما يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.