تجددت المظاهرات في السودان، الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، للمطالبة بالحكم المدني “الكامل” وتنحّي العسكريين عن السلطة في البلاد، وذلك في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
السلطات الأمنية بالسودان أغلقت طرقاً وسط العاصمة الخرطوم قُبيل انطلاق المظاهرات، وقال شهود العيان إن قوات الجيش والشرطة أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بالحواجز الإسمنتية، والأسلاك الشائكة لمنع وصول المتظاهرين.
وأضاف الشهود أن الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة للجيش شهدت كذلك إغلاقاً بالحواجز الأسمنتية، كما انتشرت قوات الأمن في محيط الوزارات والبنوك، والمنشآت الحيوية الأخرى.
دعوات للتظاهر
ومساء الإثنين، أغلقت السلطات معظم جسور الخرطوم، قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بالحكم المدني.
وتأتي الترتيبات الأمنية بإغلاق الطرق وتأمين المنشآت الحكومية، تحسباً لاندلاع مظاهرات دعا إليها الإثنين، عدد من “لجان المقاومة” (مسؤولة عن تنظيم المظاهرات) في الخرطوم، للمطالبة بـ”الحكم المدني” في البلاد.
والأحد، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلاً: “قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال ورد الأمانة للشعب السوداني”.
استقالة حمدوك
وجاءت استقالة حمدوك، عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم قتل خلالها 3 أشخاص وجرح 108 آخرين بحسب لجنة “أطباء السودان” (غير حكومية).
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
واعتبر البرهان آنذاك إجراءاته “خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها”، كما تعهد في تصريحات لاحقة “بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)”.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب” وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.