قطع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.
حيث حذر الكاظمي، حسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، “من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية”، وقال إن “حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.
كما طالب رئيس مجلس الوزراء في العراق “جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية”، داعياً إلى “اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة”.
بينما كان المجلس الأعلى للقضاء في العراق قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، تعليق أعماله.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من توسيع مناصري التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، وفقاً لبيان صادر عن إعلام التيار الصدري، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
كما أفاد البيان بأن مناصري التيار “أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق” لائحة مطالب قاموا بتقديمها، من بينها “حلّ البرلمان”، و”عدم تسييس القضاء”، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
فيما أشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.
فمنذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الخامسة، بعد الغزو الأمريكي عام 2003، والتي تم إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، تحاول النخب السياسية العراقية، وبالتحديد النخب الشيعية، تشكيل الحكومة الجديدة.
مع اقتراب مرور عام على الانتخابات لم يتحقق أي شيء، بل العكس هو ما يحدث، تتعقد الأمور كل يوم بسبب التنافس الشديد بين رجل الدين الشيعي السياسي الشعبوي، مقتدى الصدر، وخصومه من الإطار التنسيقي الشيعي.
أمام هذا الموضع، ومع زيادة التكهنات باحتمالية أن تخرج الأمور عن السيطرة، وحدوث اقتتال بين الفصيلين المتنافسين، يبدو أن العراق دخل في نفق مظلم، واحتمالية الأمل ضئيلة في الأيام الحالية.