اعتبرت منظمة العفو الدولية، السبت 12 سبتمبر/أيلول 2020، أنه لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، وذلك في إشارة إلى اتفاقي التطبيع بين تل أبيب من طرف وأبوظبي والمنامة من طرف آخر.
قوة احتلال: المنظمة أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، كما يجب أن تشمل وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وتعويض الضحايا بموجب القانون الدولي”.
كما تابعت تأكيدها أنه “لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم، ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي”.
اتفاق التطبيع: في وقت سابق، الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.
إعلان ترامب جاء تأكيداً لبيان مشترك صدر عن كل من البحرين وإسرائيل وأمريكا، أعلنت فيه الأطراف الثلاثة، الاتفاق على إرساء علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين، حسبما نقلت وكالة رويترز.
كما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترامب والملك حمد بن عيسى اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.
ويأتي التطبيع البحريني بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقاً مماثلاً، شمل انطلاقاً للعلاقات الرسمية مع تل أبيب، وزيارة رسمية لوفد رفيع المستوى أمريكي إسرائيلي إلى أبوظبي، الأسبوع الماضي.
من جانبها، أدانت الفصائل الفلسطينية الاتفاق الإسرائيلي البحريني، واعتبرته بعضها إصراراً على “تنفيذ صفقة القرن”، فيما ذهب آخرون إلى أن ذلك نتيجة طبيعية لموقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع.
بعد إعلان ترامب ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقَّعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات (2020).