أقرّ رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2015، أن العقوبات التي فرضتها حكومة بلاده على المنتجات التركية، تسببت بارتفاع الأسعار، مشيراً إلى “عمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة”.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع القناة الرسمية روسيا 1، وقال إنه قد ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد الروسي إلى 0،2-0،5%.
ورغم أن ميدفيديف قليل من حجم البضائع التركية في السوق الروسية، معتبراً أنها “ليس كبيراً جداً”، إلا أنه مضى بالقول “علينا أن ننتظر نتائج الحظر، ومعرفة النسبة الإجمالية للتضخم”.
ولفت إلى احتمال إعادة إقامة علاقات سياحية مع مصر وتركيا في المستقبل، مضيفاً “الاستراحة والترفيه أمور ذات قيمة لا يمكن مقارنتها مع شيء آخر، والقرارات التي اتخذت بحق تركيا ليست عقوبات إنما ردة فعل دفاعية”.
وأشار ميدفيديف أن العام الحالي كان عاماً صعباً على الاقتصاد الروسي، وأضاف “التدابير التي اتخذتها حكومته كان لها تأثير مهم في استقرار الوضع”، حسب تعبيره.
وأوضح أن اقتصاد بلاده مرتبط إلى حد كبير بأسعار النفط، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى فك ارتباط الاقتصاد بأسعار النفط “لكن تحقيق ذلك يستغرق أعواماً عدة”.
وفيما يتعلق بميزانية الدفاع، نوه ميدفيديف إلى ضرورة عدم خفض ميزانية الدفاع، كون بلاده “أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، لذا هي تمتلك أطول حدود برية في العالم”.
ونشر موقع الروسي، قائمة بأهم المنتجات التي تأثرت بشكل مباشر بفرض العقوبات علي تركيا، خاصة وأن هذه السلع يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي من تركيا.