قال رئيس “حركة النهضة” التونسية راشد الغنوشي، الإثنين 11 يوليو/تموز 2022، إن معارضة الانقلاب تتوحد ضد الرئيس قيس سعيد، كاشفاً عن دعوات إلى إجراء حوار سياسي في تونس دون الرئيس، لأنه رفض الحور الذي دعا إليه اتحاد الشغل وأطراف كثيرة، على حد قوله.
جاءت تصريحات الغنوشي، بعد أيام قليلة من نشر قيس سعيد بالجريدة الرسمية، نسخة معدلة من مشروع الدستور المزمع طرحه للاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري، موضحاً في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، أن “بعض الأخطاء تسربت إلى مسودة الدستور وجب إصلاحها وتصويبها”.
أهداف الحوار السياسي
الغنوشي أوضح أن الحوار السياسي الذي تتم الدعوة إليه يمكن أن يؤدي إلى تشكيل حكومة إنقاذ بتونس، “تأخذ شرعيتها من البرلمان، وتنقذ البلاد من خطر سقوط الدولة”، على حد قوله.
كما اتهم الغنوشي مؤيدي مشروع دستور قيس سعيد بأنهم “أشبه بتنظيم سري، يتم تعيينهم في مواقع بالدولة لولائهم وليس بسبب خبرتهم”، متهماً الرئيس بسعيه للانتقام من خصومه، ومؤكداً أن “القضاء يرفض ذلك”، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة.
وأضاف: “لا نعرف شيئاً عن مشروع قيس سعيد الهلامي حتى نناقشه ولا توجد أي وثيقة تشرحه”.
“حملة لملاحقة أمنية بتونس”
من جانبه قال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص بتونس، إن البلاد تشهد حملة إعلامية تهدف إلى تحضير الأجواء لملاحقة أمنية لقيادات سياسية، واصفاً الملاحقة القضائية لحمادي الجبالي ولوزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي بأنها “غامضة”، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
وأوضح الشابي، أن تونس يسودها جو من تهديد الحريات والعديد يصنَّفون كمتهمين حتى تثبت براءتهم، مؤكداً أن الغنوشي سيمثُل أمام القضاء في القضية المتعلقة بجمعية “نماء”.
وأضاف أن البلاد مقبلة على “موجة تصفيات سياسية، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي، فالحملات الإعلامية ضد كثير من السياسيين تتلاحق مدفوعة بخطاب عدائي من قبل الرئيس”.
كما دعا الشابي قوى الحرية والديمقراطية إلى التحرك، ورفض الزج بأجهزة الدولة في الصراعات السياسية، معرباً عن أمله أن يكون القضاء “عادلاً ومحترماً للحريات ولا يوظَّف من السلطة ولا من قوى الضغط”.