استنكرت القاهرة، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، طرح أحد أعضاء الكونغرس الأميركي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن مصر ترفض مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، يناقشه الكونغرس في هذه الفترة، دون تفاصيل.
وبحسب البيان، يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، بشأن جهود ترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب 3 يوليو/تموز 2013.
وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن رفضها طرح المشروع على الكونغرس.
واستنكر البيان “مثل هذا التوجه، الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقاً تمسُّ السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية”.
كما اتهم مشروع القانون بأنه “يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلاً”، منوهاً في هذا الصدد بأن مصر لم تشهد “عنفاً طائفياً”.
وأشار إلى أنه تم “تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب (لم يسمه) الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة”.
الكنيسة ترفض
بدورها قالت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، إنها “ترفض وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أميركي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة”.
وفي بيان لها، قالت إن “الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية”.
وأكدت الكنيسة في بيانها أن “الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار، ولا نقبل المساس بها إطلاقاً”.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الكونغرس الأميركي حول الموضوع.
وتعرضت كنائس لاعتداءات في مختلف محافظات مصر، منتصف أغسطس/آب 2013.
وأعلنت الحكومة المصرية، في أغسطس/آب الماضي، موافقتها على مشروع قانون لبناء الكنائس، كان قد أقره البرلمان.
وأبرز ملامح القانون تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ (أعلى مسؤول حكومي بالأقاليم) بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، ويشمل ذلك عمليات الترميم.