وجّه محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، تحذيراً مباشرا لإسرائيل في حال عدم “توقف العدوان على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة”، وذلك في تصريح نادر لمحمد الضيف تجاه تل أبيب.
ووزعت “القسام” تصريحاً مقتضباً على لسان محمد الضيف، حذّر فيه إسرائيل بأن “قيادة القسام والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي”، متوعداً إياها “بدفع الثمن غالياً”.
جاء في التصريح نفسه: “يتوجه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام أبوخالد محمد الضيف بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ويؤكد أن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب”.
ويضيف: “يوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً”.
اعتداءات مستمرة
مساء أمس الإثنين 3 مايو/أيار 2021، أُصيب 10 مواطنين فلسطينيين بجروح، عقب اعتداء نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، ضد الأهالي المعتصمين ضد إجلائهم من منازلهم، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
إذ أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية) بوقوع 10 مصابين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس، حيث تم نقل 3 منهم للمستشفى.
كما أفاد شهود عيان أنّ “قوات الاحتلال الإسرائيلي رشّت المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي المتواجدين في الحي”.
وأشار الشهود إلى أنّ القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من المعتصمين، دون أن يتسنى معرفة عددهم.
إدانة واسعة
الأحد 2 مايو/أيار، أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإجلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفين أربعة أيام (أي حتى الخميس المقبل)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.
من جانبهم، أبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين بامتلاكهم للمنازل.
كما أدانت وزارة “الخارجية” الفلسطينية، قرار المحكمة الإسرائيلية، واعتبرته “مرفوضاً وغير مقبول ويتناقض تماماً مع القانون الدولي، خاصة أنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة”.
وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن القرار “يشكل انتهاكاً فاضحاً وخطيراً يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين”.
كما تقول “الخارجية” الفلسطينية إن المحاكم الإسرائيلية وافقت منذ بداية العام الماضي وحتى مارس/آذار من العام الجاري، على إجلاء 33 عائلة فلسطينية تضم 165 فرداً من الحي.
وأقامت تلك العائلات في الحي بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت حكمت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.