أصدر القضاء العسكري في تونس، الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و6 أشهر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حادثة المطار”.
إذ قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي سمير ديلو، عبر حسابه على فيسبوك: إن “حكماً صدر ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائباً بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف 5 أشهر، و6 أشهر في حق المحامي مهدي زقروبة”.
كما “حكم على كل من القياديين بالائتلاف: ماهر زيد ومحمد العفاس بـ3 أشهر بالسجن، فيما حُكم نضال سعودي (عضو بالائتلاف) بـ 5 أشهر سجناً”. وفق ديلو. ولم يذكر ديلو إن كانت الأحكام نهائية أم قابلة للطعن.
شهد مطار “قرطاج” الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس/آذار 2021، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة”، إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية، بموجب ملحوظة “إس 17”.
وفق وكالة الأناضول؛ فإن ملحوظة “إس 17” تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
بحسب تدوينة ديلو، فإنه “تم الحكم أيضاً بـ3 أشهر سجناً ضد أحد المسافرين الذين قاموا بتوثيق الحادثة عبر تصويرها، ويدعى لطفي الماجري”، فيما بُرّئ عضو الائتلاف عبد اللطيف العلوي.
كما قال ديلو في تدوينته: إن “الأحكام صدرت بعد جلسة من دون استنطاق (استماع) ولا مرافعات”. ووفق ديلو، فإن “التهم الموجهة لهم تتمثل في الاعتداء بالعنف، وهضم جانب موظف عمومي (التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد)”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).