قضت محكمة ابتدائية بمدينة الحسيمة شمالي المغرب، الجمعة 8 سبتمبر/أيلول، بالسجن لمدة عام إلى 3 سنوات نافذة، بحق 26 ناشطاً بـ”حراك الريف” المتواصل لأكثر من 10 أشهر.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الناشطين واجهوا تهم “التحريض على التظاهر” و”التجمهر المسلّح”، و”التظاهر غير المرخص” له، على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة إمزورن القريبة من الحسيمة في 13 من أغسطس/آب الماضي.
وقال المحامي، رشيد بلعي، من هيئة الدفاع عن النشطاء، إن “المحكمة الابتدائية أنزلت عقوبة السجن لمدة عام بحق ناشط واحد”.
وأضاف أن المحكمة قضت بسجن 12 آخرين بالسجن لمدة عام نافذ، وعامين ونصف بحق 9 آخرين. بينما نال 4 آخرين عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة لكل واحد منهم.
ووفق المصدر، فإن المحكمة قضت أيضا بتغريم 3 نشطاء بدفع مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 500 دولار.
وأعرب المحامي عن “أسفه” لهذه الأحكام، معتبرا أنها “قاسية جدا بحق النشطاء”.
كما لفت إلى أن هيئة الدفاع عن النشطاء ستستأنف الحكم.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 300 شخص، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائياً.
وفِي لقاء متلفز جرى مطلع يوليو/تموز الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين؛ سياسي وتنموي”.