أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً، الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2016، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلباً لتعويضات رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد الإجراء.
وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد 4 أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه. وكان 15 سعودياً من 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات.
وسيتم رفع القانون الآن الى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للاعتداءات.
وقد أعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش آيرنست صرح في مايو/أيار الماضي أن “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم”.
ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول رفع قضايا في المحكمة الفيدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصاً السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسمياً دول راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.
ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.