قضت محكمة دنماركية بحبس وزيرة الاندماج السابقة، إنغر ستويبرغ، شهرين؛ لإدانتها بأنها أمرت- خلافاً للقانون- خلال توليها المنصب، بفصل أزواج عدة من طالبي اللجوء.
وأشارت محكمة العدل الخاصة الدنماركية إلى أن ستويبرغ “مُذنبة بارتكاب مخالفة متعمَّدة لقانون المسؤولية الوزارية”، مشيرة إلى أن “العقوبة هي الحبس 60 يوماً”، حسب ما نقلته إذاعة مونت كارلو الفرنسية، الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021.
في المحاكمة التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2021، دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ لإصدارها أمراً بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصراً.
وفي عام 2016، فُصل 23 زوجاً، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، من دون دراسة ملفاتهم بشكل فردي، بناءً على توصيات الوزيرة. ووُضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.
وأشار رئيس المحكمة توماس روردام، خلال جلسة النطق بالحكم، إلى أن قرار الوزيرة “كان غير قانوني، لأنه لم يكن يُفترض بها أن تتخذ تدبيراً ملموساً (…) لم يُؤخذ فيه أي اعتبار فردي للأشخاص المعنيين”.
وبات يتعين على البرلمان اتّخاذ قرار بشأن إقصائها من عضوية المجلس النيابي من عدمه، في تدبير غير متّصل بالعقوبة.
كانت ستويبرغ التي تولت بين عامي 2015 و2019، وزارة الهجرة في حكومة يمينية وسطية، تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي اليميني القومي المناهض للهجرة، وتنتهج سياسة بالغة التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء. وهي تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب.
وخلال توليها المنصب أقرت تدبيراً ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين؛ لتمويل رعايتهم في الدنمارك.
وهذه هي المرة الثالثة فقط منذ عام 1910 التي يحال فيها مسؤول سياسي إلى محكمة العدل الخاصة في الدنمارك، المؤلفة هيئتها من 26 قاضياً والمكلفة محاكمة وزراء لارتكابهم تجاوزات أو إهمالاً خلال ممارستهم مهامهم.
في عام 1993 نظرت المحكمة في قضية تجميد لمّ شمل أسر اللاجئين الذي تقرر في عامي 1987 و1988 بعهد الوزير المحافظ إريك نين-هانسنس. وقد حُكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.