قالت صحيفة The Independent البريطانية، في تقرير لها الثلاثاء 6 يوليو/تموز 2021، إن النرويج قد تصير إحدى الدول المنضمة إلى قائمة الدول التي تستولي على ممتلكات اللاجئين، وذلك وفقاً لمقترح جديد قدمه فرع محلي من حزب التقدم الحاكم في البلاد.
وفق التقرير نفسه، فقد اقترح قادة الحزب في مقاطعة ترومس شمالي البلاد أن يُجرَّد جميع اللاجئين الذين يصلون البلاد من ممتلكاتهم التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف كرونة نرويجية (حوالي 1107 دولارات).
تقليد لخطة جارتها الدنمارك
يقول المتحدث المحلي باسم الحزب، جير آر وينثر، في حديثه مع هيئة الإذاعة النرويجية NRK وفقاً لما ورد في موقع The Local: “إذا فكرنا في كبار السن الذين انتقلوا إلى إحدى المؤسسات، حيث نحصل على ما يصل إلى 85% من دخلهم لتمويل [الإقامة]، فمن الإنصاف والمنطق أن نحصّل كذلك أموالاً من الأشخاص الذين يأتون بالكثير منها”.
يعد هذا المقترح الذي قدمه الحزب المناهض للهجرة- الذي يشكل ذراعه المحلية حزباً صغيراً في ائتلاف حكومي مع حزب المحافظين النرويجي منذ 2013- مشابهاً لخطة تقدمت بها الدنمارك في الأسبوع الماضي.
لكن الحكومة الدنماركية تعرضت لانتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية، وكذلك تعرضت لانتقادات من داخل الحكومة.
خلافاً لهذه الانتقادات، من المتوقع تمرير المقترح عبر برلمان البلاد خلال هذا الأسبوع.
انتقادات لاذعة للمقترح
شبّهت كريستين لارسن، من الاتحاد النرويجي لنقابات العمال (LO)، المخطط النرويجي بالمعاملة التي تعرض لها اليهود في ألمانيا النازية.
إذ قالت في حديثها مع هيئة NRK: “ما يخيفني أن تلك عاصفة باردة من الماضي مررنا بها في الواقع من قبل مع اليهود والآخرين الذين جُردوا من ممتلكاتهم منذ وقت ليس ببعيد”.
تعرضت مقاطعة ترومس لضغوط بسبب عدد اللاجئين الذين يستغلون الثغرات التي تسمح لهم بعبور حدود البلاد عبر ركوب الدراجات قادمين من روسيا المجاورة، وذلك خلال الأشهر الماضية.
فمن غير المسموح قانونياً للاجئين المرور عبر الحدود على أقدامهم أو في سيارة شخص آخر بدون الحصول على الأوراق المطلوبة، لكنهم قادرون على العبور عن طريق قيادة الدراجات.
بينما يريد حزب التقدم كذلك من الحكومة النرويجية أن تغلق هذه الثغرة، وأن تنسحب من اتفاقية شينغن.
تجدر الإشارة إلى أن النرويج ليست من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها من الدول الموقعة على اتفاقية حرية التنقل.