أعلن المجلس الدستوري الجزائري الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2019، شغور منصب رئيس البلاد، غداة استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
وقال المجلس إنه “سيبلغ اليوم شهادة الشغور إلى البرلمان، في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور المنصب”.
ولا يُحدد القانون أو الدستور مهلة لاجتماع البرلمان من أجل إثبات شغور منصب الرئيس.
إلا أن مراقبين يشيرون إلى احتمال صدور قرار بهذا الشأن خلال أيام، بالنظر إلى تسارع الأحداث في البلاد، وقرب نهاية ولاية بوتفليقة رسمياً، في 28 أبريل/نيسان 2019.
وتنص المادة 102 على أنه “في حال استقال رئيس الجمهورية أو تُوفِّي، يجتمع المجلس الدستوري الجزائري وجوباً، ويُثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوباً”.
وبموجب المادة أيضاً “يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
وقدَّم بوتفليقة، الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019، رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري الجزائري عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.