أكدت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين 27 يونيو/حزيران 2016، في قرار بارز، اتخذ بأغلبية 5 قضاة مؤيدين مقابل 3 معارضين، حق النساء في الإجهاض، المسألة التي تنقسم بشأنها البلاد في سنة الانتخابات الرئاسية.
ويعد القرار انتصاراً كبيراً للجمعيات المطالبة بالحق في الإجهاض، وانتكاسة للمعسكر الذي فرض عدة قيود على الإجهاض في العديد من الولايات المحافظة.
واعتبرت المحكمة قانوناً أقرته تكساس في 2013 غير شرعي، ويفرض بدعوى على العيادات التي تمارس الإجهاض التزوّد بغرفة عمليات مستشفى للحفاظ على صحة النساء، ويرغم الأطباء على الحصول على إذن دخول لمريضاتهم في مستشفى محلي.
واعتبر مؤيدو الإجهاض هذه مجرد ذرائع، وأنها استخدمت لإرغام العشرات من عيادات الإجهاض في تكساس على الإغلاق خلال سنتين.
ويتجاوز قرار المحكمة، الاثنين، حدود تكساس؛ لأن اللجوء إلى الإجهاض بات أكثر تعقيداً بالنسبة لملايين النساء في الولايات المتحدة.
وتجمع المئات من مؤيدي ومعارضي الإجهاض، وغالبيتهم نساء، الاثنين، أمام المحكمة على هضبة الكابيتول في واشنطن.
ويؤيد 56% من الأميركيين الحق في الإجهاض الطوعي في معظم الحالات، وفق دراسة لمعهد “بيو” البحثي. ويعارض ذلك 41%، مع ارتفاع النسبة إلى 68% لدى الناخبين الجمهوريين المحافظين.
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أثار حفيظة النساء عندما دعا إلى معاقبة اللواتي يجرين عملية إجهاض، قبل أن يتراجع عن تصريحه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قتل مُعارض للإجهاض 3 أشخاص في مركز لتنظيم الأسرة في كولورادو.