عيَّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، 4 أبريل/نيسان 2017، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ، وتحل محل المجلس الدستوري، كما أفادت وكالة الأنباء المغربية.
ونقلت الوكالة عن رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي قوله، إن تعيين أعضاء المحكمة “يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة”، مشيراً إلى أن “الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جداً، وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية، خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة”.
وأضاف: “إننا واعون للدور الذي يتعين علينا القيام به”، و”نأمل أن نكون في مستوى الثقة التي وضعها فينا صاحب الجلالة”.
وأوضحت الوكالة أن هذه المؤسسة الدستورية المكونة من 12 عضواً “تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة”.
وثلاثة من أعضاء المحكمة انتخبهم مجلس النواب، وثلاثة آخرون انتخبهم مجلس المستشارين، في حين أن الأعضاء الخمسة الباقين ورئيس المحكمة اختارهم الملك.
وأدَّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي، في القصر الملكي في الرباط.
ويأتي تشكيل هذه المحكمة بحسب الصحافة المغربية، عشية الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي حلَّ محل عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب في رئاسة الوزراء، بعدما فشل الأخير في تشكيل ائتلاف حكومي رغم ستة أشهر من المفاوضات.