أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2023، تعيين الحاخام أرييه درعي زعيم حركة “شاس” اليمينية، وزيراً في حكومة بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تهدد الائتلاف الحكومي الذي شكّله رئيس الوزراء مع أطراف اليمين المتطرف.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية)، إن المحكمة “اتخذت القرار بأغلبية 10 قضاة مقابل 1”.
قد يؤثر هذا القرار على مستقبل الحكومة الإسرائيلية بعد أن قال قادة في “شاس” لهيئة البث الإسرائيلية، إن الحزب “لن يبقى في الحكومة إذا خرج درعي منها”.
وسبق أن هدد عضو الكنيست من حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، أمس، قضاة المحكمة العليا وقال إنه “إذا قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم، بهذا المستوى”.
ودرعي هو وزير الداخلية والصحة في الحكومة التي شكلها نتنياهو ونالت ثقة الكنيست نهاية الشهر الماضي.
والتمست منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا ضد تعيين درعي، الذي سبق أن اتُّهم بارتكاب مخالفات ضريبية ووقّع صفقة قضائية حكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة.
قانون درعي
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، صدر ما يسمى “قانون درعي“، الذي عدل القانون الأساسي بما يسمح لشخص صدرت ضده أحكام مع وقف التنفيذ بالعمل وزيراً، بأغلبية 62 نائباً مؤيداً (من أصل 120 نائباً بالكنيست) مقابل 53 معارضاً.
هذا القانون يهدف إلى السماح لرئيس حزب “شاس” المتشدد (حريدي)، أرييه درعي، بأن يصبح وزيراً، على الرغم من الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ؛ لارتكابه مخالفات ضريبية.
ويطالب المشروع بتعديل “قانون الأساس” (بمثابة دستور لإسرائيل)، الذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.